به نقل از «فرارو»

برای تغییر سن در شناسنامه چه باید کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۰۳۳۱

اطلاعات سجلی یا همان شناسنامه‌ای اطلاعاتی هستند که امکان تغییر آن برای صاحبانشان وجود ندارد. تغییر اطلاعات شناسنامه‌ای در اصطلاح «دست بردن در شناسنامه» عنوان می‌شود که تخلف حقوقی و قضائی است و پیگیرد قانونی هم دارد.

به گزارش فارس، به موجب ماده واحده " قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها " که در سال ۱۳۶۷، به تصویب شورای نگهبان رسید، " از تاریخ تصویب این قانون، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

" بنابراین، اصل بر آن است که امکان تغییر سن شناسنامه افراد، وجود ندارد.

اما شاید شنیده باشید که برخی با راهکار‌های قانونی برای خود «صغر سن» یا «کبر سن» به معنی زیاد یا کم کردن سن می‌گیرند. اگر سن شناسنامه‌ای کسی با سن واقعی تولد او متفاوت باشد، بعد از اخذ شناسنامه چه‌طور می‌توان در آن تغییر سن ایجاد کرد؟

مدعی باید دلایل کافی داشته باشد

تغییر سن به خاطر تاثیراتی که در اکثر عرصه‌های اجتماعی برای فرد دارد، مشکل‌تر از تغییر نام و یا حتی تغییر نام خانوادگی است. برای تغییر سن در شناسنامه که اکثر افراد نیز دنبال کم کردن سن عددی خود یا گرفتن صغر سنی هستند، فرد متقاضی باید ادله و مدارک کافی داشته باشد.

در گذشته برخی والدین شناسنامه خواهر یا برادر فوت شده را برای فرزند بعدی نگه می‌داشتند. اگر فردی بتواند این ماجرا با توجه به گواهی فوت خواهر و برادر خود و... ثابت کند. به موجب تبصره قانون ذکر شده، هر فرد، تنها یک مرتبه، در طول عمر خود می‌تواند اقدام به تغییر سن شناسنامه اش کند.

تعیین مرجع صالح، برای تغییر سن شناسنامه، بستگی به این موضوع دارد که میزان تفاوت سن واقعی و سن شناسنامه، چه قدر است. اگر اختلاف تغییر سن کمتر از ۵ سال باشد، مرجع صالح، دادگستری و دادگاه حقوقی محل سکونت متقاضی می‌باشد؛ اما در اختلاف بیش از ۵ سال، رسیدگی در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن است. نحوه و مراحل قانونی کم کردن و تغییر سن شناسنامه با توجه به مرجع صالح برای رسیدگی، متفاوت خواهد بود.

اگر تفاوت سن شناسنامه و سن واقعی، بیش از ۵ سال باشد

در این حالت رسیدگی به این پرونده، در صلاحیت کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون تشخیص سن "است. این کمیسیون، از فرماندار یا بخشدار، رییس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رییس شورای اسلامی شهر یا بخش تشکیل شده است.

تقاضای فرد، در این کمیسیون بررسی می‌شود و در صورتی که دلایل او مثل استشهاد نامه، برگه ولادت و غیره، مورد قبول قرار گیرد و پزشک کمیسیون نیز تفاوت سنی را تایید کند، فرد می‌تواند برای تغییر سن در شناسنامه اقدام نماید. اگر شخص به این رای اعتراض داشت، بررسی مجدد در صلاحیت دیوان عدالت اداری انجام می‌شود.

اگر تفاوت سن شناسنامه و سن واقعی، کمتر از ۵ سال باشد

در این حالت رسیدگی به موضوع، در صلاحیت دادگاه حقوقی محل سکونت متقاضی است. فرد، باید با ارائه دادخواستی توسط یکی از دفاتر خدمات قضایی، خواسته خود مبنی بر تغییر سن شناسنامه، را مطرح کند.

طبق قانون اجازه اقامه دعوی به فرد در این مورد، در محل اقامت متقاضی داده شده است نه محل صدور شناسنامه. اعتراض به رای دادگاه نیز در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌شود.

پس از انجام مراحل اداری، تاریخ تشکیل و بررسی پرونده تغییر سن، به متقاضی اعلام می‌شود. بعد از آن یک کمیسیون (تحت عنوان "کمیسیون تشخیص سن). تشکیل می‌شود. ریاست این کمیسیون با قاضی محل است. برای رسیدگی به این پرونده تشکیل می‌شود. حضور فرد متقاضی در این کمیسیون، الزامی نیست. اما ممکن است، برای بررسی بیشتر پرونده به کمیسیون پزشکی نیاز باشد.

چه اشخاصی برای تغییر سن در شناسنامه می‌توانند اقدام کنند؟

اشخاص ۱۸ سال به بالا، اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند، پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال، قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد، می‌توانند برای تغییر سن در شناسنامه اقدام کنند.

اگر کسی در شناسنامه‌اش دست ببرد

هرگونه تغییر اطلاعات هویتی در شناسنامه باید به صورت قانونی انجام بگیرد. همانطور که گفته شد برای برخی از این تغییرات راهکار‌های ساده‌تر و برای برخی مدارک و شواهد مفصل‌تری لازم است. اما طبق قانون کسی حق ندارد به صورت خودسرانه در شناسنامه خود اقدام به تغییر اطلاعات کند.

طبق قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یاسیاه کردن) وارد کند به پرداخت جزای نقدی از ۱۰هزارتومان تا ۵۰هزارتومان محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که اقدامات مذکور به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم‌می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات است.

همچنین خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از ۵۰هزارتومان تا ۳۰۰هزارتومان محکوم می‌شوند. در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثرجزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تغییر سن در شناسنامه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل برای تغییر سن در شناسنامه تغییر سن شناسنامه سن واقعی تفاوت سن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۰۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسالت مالکیت فکری، شناسنامه‌دار کردن تولد نوآوری‌هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست امضای توافق‌نامه همکاری‌ مشترک معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد.

در آغاز این نشست مهندس عباسی رئیس پارک علم و فناوری البرز و دبیر کارگروه سیاستگذاری مالکیت فکری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن عرض خیر مقدم به حاضران عنوان کرد: بر کسی پوشیده نیست یکی از راهکارهای اساسی در توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور، پرداختن به حوزه تجاری سازی و تکمیل این زیست بوم است به همین‌منظور جهت دستیابی به اهداف نهایی و تاثیرگذاری بر روی شاخص GDP استانی و کشوری یکی از ارکان اساسی ما پرداختن به بحث مالکیت فکری در این حوزه است؛ در همین راستا این توافق‌نامه برای انسجام بخشی به حیطه مالکیت فکری، فرهنگ‌سازی آن و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی‌ در این زمینه منعقد شده است.

وی با قرائت بندهای این توافق تصریح کرد: طی جلسات قبلی این توافق نامه در سه گام تدوین شده است: گام اول ایجاد دبیرخانه و تشکیل کارگروه‌ و آیین‌نامه‌ها، گام دوم: مباحث ترویجی، آموزشی و علمی، و درنهایت گام سوم: برای توسعه که حمایت از طرح‌ها و حمایت از مالکیت دارایی‌های فکری در مسیر بهره‌برداری و تجاری‌سازی‌ است.

شقایق حق‌جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری هم ضمن تبریک روز جهانی مالکیت فکری گفت: بسیار مفتخریم که در ایام بزرگداشت روز جهانی مالکیت فکری در محل تولد نوآوری‌ها یعنی وزارت علوم، شاهد این هم‌افزایی هستیم.

وی با اشاره به اهمیت مالکیت فکری و جایگاه آن تاکید کرد: رسالت مالکیت فکری، شناسنامه‌دار کردن تولد نوآوری‌هاست.

حق جوی جوانمرد ابراز امیدواری کرد که در حوزه مدیریت دارایی‌های فکری از ترویج و فرهنگ‌سازی تا فعالیت‌های ثبت و تجاری سازی شاهد هم‌افزایی و تعاملات سازنده بیشتری باشیم.

در ادامه، سجاد محمدعلی نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف با بیان این که دارایی‌های فکری، حلقه اصلی و اولیه چرخه نوآوری است اذعان داشت: هرچه ما این حلقه را بیشتر تقویت کنیم و از ظرفیت‌های این حوزه حمایت کنیم می‌توانیم به خلق فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان کمک کنیم.

وی بیان کرد: ویژه‌ترین دارایی اعضای هیات علمی و پژوهشگران ما در دانشگاه‌های کشور همان دارایی‌های فکری آنان است و وظیفه خود می‌دانیم که در زمینه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در زمینه تجاری‌سازی در مدیریت دارایی‌های فکری با کمک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برنامه‌ریزی ویژه ای داشته باشیم.

سپس میترا امین لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان این مساله که همان‌طور که سال‌های ابتدایی زندگی انسان در شکل‌گیری شخصیت و آینده او بااهمیت است، در فناوری هم نقطه عزیمت دانشگاه است که چنانچه فناوری با کیفیت ایجاد و در ادامه توسعه یابد می‌توان انتظار داشت در آینده منجر به نوآوری پیشران اقتصاد دانش بنیان شود. در این راستا توجه جدی به سرآغاز فناوری در عرصه دانشگاهی مهم‌ترین اقدامی است که اثرات پرباری در آینده اقتصاد ایحاد خواهد کرد. در این راستا و با تاکید بر الزام فراهم‌آوری بستری برای اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان و به ویژه، ماده ۵ این قانون که تاکید جدی بر مدیریت دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری دارد، ضروری است در ابعاد گوناگون به زیرساخت مالکیت فکری توجه و اقدامات عملیاتی انجام شود.

وی در ادامه در خصوص مفاد اجرایی توافق نامه افزود: تلاش شده در این توافق همکاری در عرصه‌های ساختارسازی مدیریت دارایی فکری در نهادهای زیر مجموعه وزارت عتف، شکل‌گیری فرآیندهای کاری و مهم تر از همه توسعه منابع انسانی‌ مرتبط هم در زنجیره ارائه خدمات تخصصی و کارشناسان مالکیت فکری و هم ارتقا آگاهی محققین، فناوران و دانشجویان که نقش ویژه ای در این ساختارها و فرآیندها دارند محورهای همکاری لحاظ شود و مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی اساساًشکل یافته تا به توسعه فناوری‌های آینده در کشورمان از مسیر دانشگاه تا صنعت کمک کند و کانون مدیریت دارایی‌های فکری بازوی اجرایی و نهاد عامل اجرایی‌سازی و پیگیری اقدامات عملیاتی این توافق را به عهده خواهد داشت.

امین عبدالله زاده، مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم هم اظهار داشت: اهمیت مالکیت فکری بر کسی پوشیده نیست و همه محققان و پژوهشگران از وزارت علوم انتظار داشتند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد و ما در پاسخ به این مطالبه با مشارکت و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری توافق نامه همکاری امضا کردیم تا با کمک هم یک ساختار پاسخگو در این زمینه ایجاد کنیم.

وی گفت: این توافق نامه پس از نشست‌های مختلف کارشناسی به امضا رسیده است و زمان اجرا، اهداف مشخص و اعتبار پیش‌بینی شده دارد و عزم جدی وزارت علوم و معاونت علمی، پشتیبان اجرای آن است.

عبدالله‌زاده، تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای جاری کردن ضوابط مالکیت فکری در مراکز دانشگاهی، پژوهشی و فناوری و تعریف گرنت‌های ثبت اختراع داخلی و خارجی را از محورهای مهم این توافق عنوان کرد.

کد خبر 6094016 مهتاب چابوک